الفصل الثاني في هيئات المزيد وأما هيئات المزيد من الأبواب الثلاثة ، ففيها كثرة يورث حصرها سآمة ، فلنخص بالذكر منها عدة أمثلة لها مدخل في التفريع . والقانون في ذلك هو أن لا يكون المثال إلحاقيا ؛ وتفسير الإلحاق ، هو : أن يزاد في الكلمة زيادة ، لتصير على هيئة أصلية لكلمة فوقها في عدد الحروف الأصول ، وتتصرف تصرفها . والاستقراء المنضم إلى اعتبار المناسبات افتر عن امتناع كون الألف للإلحاق حشوا . والسر في ذلك هو : أن الزيادة الإلحاقية جارية مجرى الحرف الأصلي . والألف متى وقعت موقع الحرف الأصلي ، كباب وناب ، وقال ومال ، كانت في تقدير الحركة البتة ، بدليل امتناع وقوعها حيث لا حركة : كدعون ورمين ويدعون ويدعين ويرمين ونظائرها . فلو جوز كونها للإلحاق حشوا ، لاقتضى الرجوع إلى المهروب عنه في جندل وعلبط . وأمر آخر ، وهو أن القيد الذي اعتبرنا ، وهو قولنا تتصرف تصرفها ، يمنع عن ذلك ، إذ يستحيل أن تصرف نحو ، كاهل وغلام ، تصرف الرباعي في التحقير والتكسير والألف ألف ، والوجه هو الأول ، وجميع القيود المذكورة في تفسير الإلحاق متضمنة لفوائد جمة ، فلا تحرمها فكرك ، وإذ قد عرفت هذا ، فتقول من الأمثلة التي لها مدخل في التفريع : أفعل بفتح الهمزة وسكون الفاء وضم العين جمعا نحو : الأعصر يفرع عليه أفعل فيها بنقل ضم العين إلى الفاء في المضاعف ، كالأشد ؛ وأفعل فيها أيضا بإبدال ضم العين كسرة في المنقوص كالأظبي « 1 » والأدلى « 2 » للضبط والمناسبة . أما المضاعف فلأن الداعي معه إلى تسكين أحد المتجانسين ، وهو العين إذا قدرت

--> ( 1 ) الأظبي : جمع ظبي . ( 2 ) الأدلى : جمع دلو .